توسط : از یک سو، خانواده‌های دانش‌آموزان با موجی از افزایش هزینه‌ها مواجه شده‌اند. دریافت مبالغی بسیار بالاتر از نرخ‌های مصوب، فشار مضاعفی بر سبد معیشت خانواده‌ها وارد کرده است. از سوی دیگر، رانندگان سرویس‌ها با گلایه‌ای مشابه، از نبود سهمیه بنزین و افزایش شدید هزینه‌های نگهداری خودرو سخن می‌گویند و معتقدند نرخ‌های مصوب، با واقعیت‌های اقتصادی امروز و هزینه‌های جاری آنها همخوانی ندارد.
اما در میان این چالش‌های اقتصادی، یک بحران امنیتی و قانونی نیز به شدت خودنمایی می‌کند: حضور گسترده سرویس‌های بدون مجوز شهرداری در سطح شهر.
جالب است بدانید که در جلسات شورای آموزش و پرورش، بر ضرورت اخذ مجوز از شهرداری تأکید شده است، اما در عمل، شاهد هستیم که این مصوبه در مرحله اجرا متوقف شده است. این خلاء نظارتی نه تنها باعث شده سرویس‌های غیرقانونی به فعالیت بپردازند، بلکه باعث اعتراض مراجع انتظامی شده است که از فعالیت خودروهای فاقد صلاحیت قانونی در شهر شاکی هستند.
اینکه راننده به دلیل مشکلات معیشتی مجبور به دریافت مبالغ اضافه شود، والدین را به اعتراض واداشته، و در نهایت، عدم نظارت بر مجوزها باعث شده پلیس نیز از این وضعیت شاکی باشد؛ همگی نشان‌دهنده یک «شکست مدیریتی» است. وقتی مسئولان، میانجی‌گری میان هزینه‌های راننده و توان مالی والدین را انجام نمی‌دهند و همزمان نظارت بر اجرای مصوبات (مانند اخذ مجوز) را نیز انجام نمی‌دهند، در واقع اجازه داده‌اند شهر با یک بحران بی‌ثباتی روبرو شود.
مطالبه مردم شهر ماهان شفاف است، آنها از شهرداری، اداره آموزش و پرورش و نهادهای ذی‌صلاح می‌خواهند، از حالت «انتظار برای وقوع حادثه» خارج شوند.
شهر ماهان نیازمند یک راهکار جامع است که در آن، نرخ‌های سرویس بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و با نظارت دقیق، تعیین شود تا نه راننده ضرر کند و نه والدین تحت فشار قرار گیرند و نظارت بر اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش (مبنی بر اخذ مجوز شهرداری) به صورت جدی و عملیاتی شود تا از فعالیت خودروهای غیرمجاز و اعتراضات پلیس جلوگیری گردد.
امنیت دانش‌آموزان و آرامش خانواده‌ها، گروگانِ این چالش‌های حل‌نشده نباید باشد.
منبع: بوتیانیوز
