توسط : بازرس کل استان کرمان گفت: امسال برای نخستین بار، بازگشت 15 درصد سهم معادن به استان محقق شده است.
به گزارش پایگاه خبری بوتیانیوز، از کرمان، دادخدا سالاری، بازرس کل استان کرمان با اشاره به پیگیری سهم استان از درآمدهای مرتبط با فعالیت‌های معدنی، گفت: یکی از نتایج این مطالبه‌گری مسئولان، تحقق بازگشت 15 درصد سهم معادن به استان در سال جاری است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته به‌طور کامل محقق نمی‌شد و در برخی دوره‌ها میزان بازگشت این سهم به حدود یک درصد می‌رسید.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه افزود: امسال برای نخستین بار، بازگشت 15 درصد سهم معادن به استان محقق شده است؛ اتفاقی که می‌تواند در تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها نقش مؤثری داشته باشد.
بازرس کل استان کرمان با تأکید بر اینکه بازگشت این سهم، مطالبه‌ای مبتنی بر قانون است، تصریح کرد: موضوع این نیست که از کسی بخواهیم منابعی را به‌صورت اختیاری به استان اختصاص دهد؛ بلکه قانون معادن بر بازگشت این سهم و هزینه‌کرد آن در زیرساخت‌های استان تأکید دارد و باید این الزام قانونی به‌درستی اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، سهم بازگشتی به استان در مواردی بسیار ناچیز بود، اما امسال این مطالبه به نتیجه رسیده و تحقق آن می‌تواند زمینه‌ساز اجرای اقدامات زیربنایی مؤثر در کرمان باشد.
مطالبه‌گری مسئولان برای احقاق حقوق قانونی استان ادامه دارد
بازرس کل استان کرمان با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در پیگیری این موضوع اظهار کرد: این مطالبه‌گری از سوی سازمان بازرسی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار کرمان و حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان، دنبال شده و در همین راستا شورای راهبردی استان نیز تشکیل شده است.
وی افزود: رویکرد ما این است که هر آنچه سهم قانونی استان است، باید به کرمان بازگردد و منابعی که بر اساس قانون باید در اختیار استان قرار گیرد، نباید به‌صورت ناقص پرداخت شود.
سالاری با انتقاد از برخی رویه‌های موجود در تخصیص منابع گفت: در مواردی مشاهده می‌شود که برخی استان‌ها حتی بدون وجود الزام قانونی مشخص، از منابع و سهم بیشتری برخوردار می‌شوند؛ اما در کرمان، با وجود تأکید صریح قانون بر بازگشت سهم استان از محل فعالیت‌های معدنی، این حق در سال‌های گذشته به‌طور کامل محقق نشده است.
وی تأکید کرد: پیگیری حقوق قانونی استان و استفاده از منابع حاصل از ظرفیت‌های اقتصادی کرمان برای توسعه زیرساخت‌ها باید با جدیت ادامه یابد تا مردم استان بتوانند از منافع واقعی این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.
انتهای خبر/ تاج الدینی
