توسط : هر سیاست اقتصادی زمانی قابل پذیرش است که با شفافیت، اطلاعرسانی و اقناع افکار عمومی همراه باشد. انتشار خبر عرضه بنزین آزاد با نرخ پالایشگاهی در کرمان، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، بار دیگر اهمیت پاسخگویی و مدیریت افکار عمومی در تصمیمات حساس را به صدر مطالبات جامعه آورده است.
به گزارش «بوتیانیوز»؛ هر تصمیم اقتصادی، پیش از آنکه در ترازنامه دولت سنجیده شود، در ذهن و معیشت مردم محک میخورد. تجربه نیز نشان داده است که آنچه جامعه را بیش از اصل یک تصمیم نگران میکند، شیوه اجرا، میزان شفافیت و کیفیت پاسخگویی مسئولان است.
اگر گزارشهای منتشرشده درباره عرضه بنزین آزاد با نرخ ۸۸ هزار تومان در برخی جایگاههای سوخت استان کرمان صحت داشته باشد، این رخداد صرفاً یک تغییر قیمت نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. تصمیمی که بدون اطلاعرسانی روشن و اقناع افکار عمومی اجرا شود، حتی اگر پشتوانه کارشناسی داشته باشد، میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد بر جای بگذارد.
کرمان استانی است که در ماههای اخیر با مجموعهای از چالشهای اقتصادی و معیشتی از جمله تورم، کمآبی، محدودیتهای انرژی و مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم کرده است. در چنین شرایطی، انتشار خبر افزایش ناگهانی قیمت بنزین آزاد، بهویژه برای رانندگانی که به هر دلیل از سهمیه کارت سوخت استفاده نمیکنند، نگرانیهای گستردهای را در سطح جامعه ایجاد کرده است. طبیعی است که چنین اتفاقی، پرسشهای فراوانی درباره چرایی، چگونگی و مبنای قانونی این تصمیم در افکار عمومی ایجاد کند.
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، اصل «پاسخگویی» است. جامعه انتظار دارد مسئولان ذیربط با شفافیت اعلام کنند که آیا این اقدام بر اساس مصوبهای قانونی انجام شده است یا خیر، دامنه اجرای آن چیست و آیا قرار است به سایر استانها نیز تسری یابد یا صرفاً اقدامی محدود بوده است. سکوت یا اطلاعرسانی ناقص، معمولاً زمینهساز شکلگیری شایعات و افزایش بیاعتمادی خواهد شد.
در روزهای گذشته نیز واکنشهای مختلفی از سوی برخی چهرههای سیاسی، نمایندگان مجلس و رسانهها نسبت به این موضوع منتشر شده است؛ واکنشهایی که اگرچه از منظر سیاسی متفاوت هستند، اما در یک نقطه اشتراک دارند: مطالبه شفافسازی و پاسخگویی. همین مسئله نشان میدهد که موضوع، صرفاً یک اختلافنظر اقتصادی نیست، بلکه به مسئله اعتماد عمومی و حکمرانی اقتصادی گره خورده است.
از سوی دیگر، تجربه سیاستگذاری در حوزه انرژی نشان داده است که هرگونه اصلاح قیمتی، بدون اقناع افکار عمومی، اطلاعرسانی پیشینی و پیشبینی سازوکارهای حمایتی، میتواند هزینههای اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد. مردم بیش از آنکه با اصل اصلاحات اقتصادی مخالفت کنند، نسبت به تصمیمات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی حساس هستند؛ تصمیماتی که برنامهریزی زندگی روزمره آنان را مختل میکند.
اکنون انتظار میرود دستگاههای مسئول در کوتاهترین زمان ممکن، با ارائه توضیحاتی مستند، ابهامات موجود را برطرف کنند. انتشار مستندات قانونی، تشریح دلایل اتخاذ تصمیم، اعلام دقیق دامنه اجرای آن و در صورت وقوع هرگونه خطا یا سوءبرداشت، اصلاح فوری روند موجود، میتواند از گسترش فضای بیاعتمادی جلوگیری کند.
همچنین مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز میتوانند با بررسی دقیق ابعاد این موضوع و اطلاعرسانی شفاف درباره نتایج بررسیها، به بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. رسانهها نیز در این میان وظیفه دارند ضمن مطالبهگری مسئولانه، از انتشار اخبار تأییدنشده یا تحریک احساسات عمومی پرهیز کنند و زمینه گفتوگویی مبتنی بر واقعیت و شفافیت را فراهم آورند.
در نهایت، سرمایه اصلی هر نظام حکمرانی، اعتماد مردم است؛ سرمایهای که بهآسانی به دست نمیآید و در صورت آسیب دیدن، بازسازی آن زمانبر خواهد بود. هر تصمیم اقتصادی، هرچقدر هم ضروری باشد، زمانی موفق خواهد بود که همراه با صداقت، شفافیت و پاسخگویی اجرا شود. شاید ماجرای بنزین ۸۸ هزار تومانی، بیش از آنکه یک پرونده اقتصادی باشد، آزمونی برای سنجش میزان پایبندی به همین اصول باشد.
